شركة محاماة متخصصة, نقدم خدمات وحلول فقهية وقانونية، نهدف لأن نكون الأفضل ونركز على الجودة ورضا العميل. من بين آلاف الأحداث والمشاكل والوثائق نضع أيدينا مباشرة على محل وسبب المشكلة ونتولى معالجته عبر أفضل المحامين والمستشارين.
الشركة مؤسسة لتولي القضايا والاستشارات النوعية والكبيرة، وتتشكل من ثلاث وحدات عمل:
العقارية
التجارية
الأوقاف
الشركة مؤسسة لتولي القضايا والاستشارات النوعية والكبيرة، وتتشكل من ثلاث وحدات عمل متخصصة (العقارية والتجارية والأوقاف).
تعامل القضايا، والاستشارات المتوسطة والكبيرة، على أساس كونها مشروعاً وفق مبادئ إدارة المشاريع، فيكون لها خطة وأهداف وفريق وميزانية خاصة عند الاقتضاء، ولها بداية ونهاية.
يعمل على كلِّ قضية أو استشارة كلٌ من الشريك المشرف على المشروع، والمحامي الرئيسي لها، ومساعد قانوني، وباحث، ومستشار خارجي فأكثر عند الاقتضاء.
يتم عقد ورش عمل مركزة من عدد من المختصين في الموضوعات المتعلقة بالمنازعة لبحث ومناقشة المسائل والإشكالات المعقدة أثناء السير في القضية أو الاستشارة.
في القضايا يتم الرجوع إلى العميل وأخذ رأيه وموافقته على القرارات والتوجُّهات والمذكرات الجوهرية في القضية. وفي الاستشارات يتم عرض مسودة التوجه عليه لأخذ مرئياته ودراستها قبل اعتماد المخرج النهائي.
تعد استراتيجية للقضية تتضمن: أهداف القضية، وتحليل نقاط القوة والضعف، وأبرز الاحتمالات والدفوع المتوقعة (السيناريوهات) وتحضير الموقف لكلٍّ منها، وتحديد التوجهات والمهام المطلوبة.
يتولى الباحث/الباحثون تحضير ودراسة النصوص الشرعية والقانونية المتعلقة بالقضية أو الاستشارة، والسوابق القضائية المشابهة، للاستفادة منها ومراعاتها من قبل الفريق قبل العمل في المشروع.
تعمل الشركة وفق السياسات ونماذج العمل المكتوبة.
تعمل الشركة على فهم أصول التقاضي وآليات فض المنازعات، فتباشر التعامل مع الوقائع والأسباب المؤثرة، والأدلة المنتجة من اليوم الأول.
تعتني الشركة بانتقاء أفضل الكفاءات، والمتميزة على وجه الخصوص بالمعارف والمهارات التالية: (الأحكام والتشريعات العقارية، الأحكام والتشريعات التجارية، الأحكام والتشريعات الوقفية، التأثير والإقناع، الحجج والأدلة، حل المشكلات، حسن العرض والصياغة، التركيز على الغايات، تحقيق أفضل المكاسب للعميل بأقل
محامٍ شريك، ومحكم في القضايا المدنية والتجارية والعمالية، خبير في التقاضي والاستشارات، الحوكمة واللوائح، قسمة التركات، أنظمة العمل، التدريب القانوني، الرقمنة القانونية، القضايا العقارية والتجارية والجزائية والعمالية.
محامٍ شريك، ومحكم في القضايا المدنية والتجارية والعمالية، خبير في التقاضي والاستشارات، صياغة الأنظمة واللوائح، الرقمنة القانونية، إدارة المشاريع القانونية، خدمات وقضايا الشركات، القضايا العقارية والجزائية والعمالية.
محامٍ، ومحكم في القضايا المدنية والتجارية، صاحب تجربة متنوعة في المجال القانوني، يخدم في مجال التقاضي والاستشارات، وقضايا الشركات والمقاولات، وقسمة التركات، وأنظمة العمل، والقضايا العقارية، والعمالية
محامٍ، وخبير في الأوقاف والوصايا، عضو لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بمكة المكرمة
محامٍ، ومحكم في القضايا المدنية والتجارية، صاحب تجربة متنوعة في المجال القانوني، يخدم في مجال التقاضي والاستشارات، وقضايا الشركات، مهتم بالقضايا المالية والتجارية والعقارية.
محامٍ، يخدم في مجال التقاضي والاستشارات، وقضايا الشركات، وإدارة المشاريع القانونية، والوصايا وتأسيس الأوقاف
محامٍ، متخصص وخبير في القضاء الإداري، يخدم في مجال التقاضي والاستشارات المتعلقة بالقانون الإداري، مهتم بالقضايا المتعلقة بالعقود الإدارية، ورسوم الأراضي البيضاء، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
محامٍ، يخدم في مجالات التفاوض والترافع المدني والجنائي والإداري، بكالوريوس القانون - كلية الحقوق بجامعة طيبة.
تمثيل أحد رجال الأعمال في مشروع من أكبر مشاريع التطوير والتشغيل العقاري (BOT) في المملكة بأكثر من 15قضية بينه والجهة المالكة للمشروع بهدف تمديد مدة العقد على إثر ظروفٍ طارئة، ونجح المكتب في الوصول لأفضل النتائج -بفضل الله- بتمديد العقد خمس سنوات إضافية بإجمالي منفعة عائدة على العميل تقدر بأكثر من 1.5مليار ريال.
تمثيل العديد من رجال الأعمال والشركات في قضاياهم العقارية والتجارية والأوقاف والتركات في كل من الرياض ومكة والمدينة وجدة والمدينة والخبر، وترتب على ذلك نتائج بحسب تلك القضايا، كإثبات ملكية العقار، وأجرة العقار، والإخلاء من العقار، إلخ.
تأسيس وهيكلة وإعادة تنظيم وتصحيح أوضاع نظامية لعدد من الأوقاف وأصولها من شركات وعقارات وأوراق مالية والتي تقدر بأكثر بمليارات الريالات.
تمثيل عدد من المدعين تجاه إحدى الجهات الإدارية انتهت بصدور أحكام نهائية لصالحهم وترتب عليها تعديل قرارات تتعلق بـ 400 مواطن آخرين، ورتبت آثاراً مالية لهم تتجاوز 60 مليون ريال تقريباً.
تمثيل أحد رجال الأعمال في صفقات إنشاء صناديق عقارية وتطوير عقاري تتجاوز قيمة الصفقات 1.1مليار ريال.
عُيِّن عدد من فريق العمل كمحكَّمين أو رؤساء هيئات تحكيم في عدد من القضايا تخص عدد من رجال الأعمال والكيانات منها جهات حكومية وشركات كبرى.
تقديم الاستشارات والدراسات القانونية لعدد من الجهات الحكومية والشركات ورجال الأعمال، في المسائل العقارية والتجارية والأوقاف.
معالجة عدد من الصكوك العقارية الموقوفة بما يرفع عنها الإيقاف أو العوائق التقنية المانعة من التصرف.